مسعدة بن صدقه عن ابى عبد الله « عليه السلام » قال : سمعته يقول كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك و ذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته و لعله سرقه او المملوك يكون عندك و لعله حرّ قد باع نفسه او خدع فبيع قهراً او امرأة تحتك و لعلها اختك أو رضيعتك و الأشياء كلها على هذا حتى تستبين او تقوم به البينة « 1 » ان قلت / اين روايت حليت بعد تحقق العقد و الملكية را متعرض است و اين حليت ، حليت بالفعل است و واسطه نمىخواهد . قلت روشن است كه « الاشياء كلها على هذا » هر چند در مورد بعد العقد تطبيق شده است لكن اختصاصى به بعد العقد ندارد و در مقام بيان حكمى عام است كه اگر قبل العقد هم در مورد زنى شك كرديد كه آيا خواهر رضاعى شما است يا خير ؟ مىتوانيد او را بگيريد ، و همچنين در مورد اموال . خلاصه آن كه ، اگر شك كرديم كه آيا تمتع از اين زن بعد العقد با او جايز است يا خير ؟ اصالة الحلّ مىگويد جايز است ( در مقابل حرمت كه مىگويد با واسطه هم تمتع جايز نيست ) و بالدلالة الالتزامى ، دلالت بر صحت عقد مىكند . ثالثاً : بر فرض كه ، كل شيء لك حلال مخصوص حليت تكليفيه بلاواسطه باشد ، بنابر مبناى مرحوم آقاى خويى ، باز مىتوانيم برائت جارى كنيم ، زيرا ادله برائت منحصر به روايت حلّ نيست ، بلكه علماء ، حديث رفع را دليل برائت مىدانند و در مورد اين حديث ، مرحوم آقاى خويى تصريح كرده‌اند كه اين حديث عموم آثار - خواه تكليفى و خواه وضعى - را برمىدارد ، و همين طور درباره حديث حجب ( اگر دلالت آن را بر برائت تمام بدانيم ) بايد همانند حديث رفع رفتار كنيم ، و در ما نحن فيه مىتوانيم با تمسك به ادلهء ديگر برائت ، حكم حرمت ابد را كه حكمى كلفت‌دار است برداريم . البته اين اشكال بنابر مبناى بزرگانى مانند مرحوم آقاى خويى ، جارى است كه در حديث رفع به عموم آثار قائل هستند ، ولى ما خود در اين مسأله شبهه

--> ( 1 ) وسائل ، ج . . . ، ص . . . ، باب 4 از ابواب ما يكتسب به ، ح 4